سفیر جمهوری اسلامی ایران
اطلاعيه ها
پيوند هاي مهم
 
 
 
 
 
اداره كل ارزيابي و نظارت وزارت امور خارجه
وضعیت اقتصادی

 

وضعیت اقتصادی جمهوری لهستان

 

جمهوری لهستان با داشتن حدود 38 میلیون نفر جمعیت ششمین کشور پر جمعیت اتحادیه اروپا به شمار می آید. این کشور تقریبا بیش از سه برابر کشورهایی مانند سوئد، هلند، بلژیک،پرتغال، چک، مجارستان و اتریش جمعیت دارد. به همین خاطر، لهستان بازار داخلی نسبتا قدرتمندی دارد که به موتور محرکه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.

 از نظرppp)GDP)نیز لهستان با 941 میلیارد دلار در سال 2014، دارای ششمین رتبه در اروپا و بیستمین رتبه در جهان می باشد. GDP بر اساس نرخ رسمی 552 میلیارد می باشد. سهم بخش ها در GDP به ترتیب 37% کشاورزی، 32% صنعت و 64/3% خدمات می باشد. پیوستن به اتحادیه اروپا EU در سال 2004، تاثیر چشم گیری در سرعت بخشی به توسعه اقتصادی کشور داشت. لهستان علاوه بر بهره مندی از اعتبار EUدر جذب سرمایه گذاری خارجی، از بسته کمکی 67 میلیارد یورویی EUبرای امور زیربنایی نیز به خوبی استفاده کرد.

        درآمد سرانهلهستان در سال 1995 حدود 40 درصد میانگین اروپا بود ولی در سال 2000 به 48 درصد و در سال 2010 با داشتن 19 هزار دلار درآمد سرانه به 65 درصد میانگین EUدست یافته و توانست فاصله خود را با کشورهای اروپای غربی کم کند. بر اساس آمار 2014 سرانه قدرت خرید 24/400 دلار می باشد رتبه 73 در جهان را دارا می باشد.

          از نظر رشد اقتصادی نیز، لهستان پس از پیوستن به EUپیشرفت خوبی داشته و در سال 2007 به اوج رشد خود یعنی نزدیک به 7 درصد دست یافت. از آنجایی که این وابستگی شدید به اقتصاد EU، علاوه بر ایجاد فرصت، ممکن است زیان هایی هم داشته باشد، در رکود اخیر اروپا، اقتصاد لهستان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به خاطر رکود سال 2008، رشد اقتصادی لهستان در سال 2009 ناگهان از بالای 5 درصد در سال 2008  به 6/1 یک ممیز شش درصد کاهش یافت. البته در سال 2010 دوباره به رشد 9/3 سه ممیز نه درصد و در سال 2011 به رشد 3/4  سه ممیز چهار درصد دست یافت. باتوجه به این آمار، لهستان در این دوره، از بالاترین نرخ رشد در منطقه برخوردار بوده است.

       لیکن بحران تازه تر حوزه یورو بار دیگر گریبان لهستان را گرفته و برآورد می شود نرخ رشد اقتصادی در سال 2012 به 5/2 دو ونیم درصد کاهش یابد. با این حال، لهستان هنوز از میانگین رشد اقتصادی اتحادیه اروپا ( 6/1  یک ممیز شش درصد)  بالاتر است.

          نرخ تورم لهستان پس از آغاز آزادسازی سیستم اقتصادی در اوایل دهه 1990به شدت افزایش یافت و در آن دهه حدود 25 درصد بود ولی به تدریج تورم مهار شد و از 11 درصد در سال 2000 به 3 درصد در سال 2004 ( به هنگام پیوستن به EU)کاهش یافت. نرخ تورم از سال 2004 تا سال 2011 میان 2 تا 4 درصد باقی ماند و برآورد می شود در سال 2012 در حدود 8/2 دو ممیز هشت درصد باشد. نرخ تورم در سال 2014 حدود 0/2 % درصا برآورد شد.

          از عوامل جذابیت لهستان برای FDI  می توان به این موارد اشاره نمود: امتیاز عضویت در EU، موقعیت جغرافیایی مناسب، ثبات اجتماعی و اقتصادی داخلی، داشتن فارغ التحصیلان دانشگاهی باکیفیت و تقریبا ارزان و فراگیری مناسب زبان خارجی توسط نسل جوان( در حال حاضر مهندسان لهستانی زیادی برای شرکت های خارجی کار می کنند. بنابر برخی گزارش ها، شرکت های آمریکایی و اروپای  غربی علاقه زیادی برای استخدام مهندسان جوان لهستانی دارند چون علاوه مهارت فنی، برای آن ها ارزانتر نیز تمام می شود).

            در حال حاضر بزرگترین پاشنه آشیل اقتصادی لهستان، نرخ بیکاری نسبتا بالای این کشور است. نرخ بیکاری پس از پیوستن به EUکاهش یافت و به 6 درصد در سال 2008 رسید ولی پس از بحران اقتصادی آن سال، دوباره روند افزایشی به خود گرفت و به 12 درصد در سال 2011 رسید. برای سال 2012 نیز نرخ 12 تا 13 درصد برآورد می گردد.

       لهستان علیرغم عضویت در EUهنوز به واحد پولی یورو نپیوسته است. دولت این کشور نرخ زلوتی ( پول ملی لهستان) را به صورت شناور و رقابتی نگه داشته است.

 

آمار های اقتصادی لهستان

آمار صادرات و واردات در سال 2014:

        حجم کل صادرات لهستان در سال2014بالغ بر 219 میلیارد دلار و بوده است و پیش بینی می شود این رقم در سال 2015 رشد بیشتری داشته باشد.

      حدود 70 درصد کالاهای لهستان به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می شود و در میان آن ها،  آلمان بزرگترین شریک بازرگانی لهستان به شمار می آید.

        صنایع کشاورزی و محصولات خوراکی، خودروسازی، ماشین سازی، کشتی سازی، کالاهای برقی، الکترونیک و شیمیایی بیشترین رشد را در صادرات داشته اند.

        حجم کل واردات این کشور در سال 2011 با 1/12 درصد رشد نسبت به سال پیش از آن150 میلیارد یورو بود. حجم واردات لهستان در سال 2014 بالغ بر 217 میلیارد دلار بوده است که شرکای اروپایی از جمله آلمان، روسیه و هلند ایتالیا و جمهوری چک بیشترین سهم را در این ارتباط دارند. 

بدهی خارجی لهستان بالغ بر 395 میلیارد دلار بوده و حجم سرمایه گذاری خارجی 273 میلیارد دلار در سال 2014 می باشد. میزان ذخایر خارجی و طلا حدود 105 میلیارد دلار می باشد.

نیروی کار فعال در لهستان 18/2 میلیون نفر است که (13% کشاورز، 30% در امور صنعتی و 57% در بخش مربوط به خدمات به فعالیت مشغول هستند.

میزان جمعیت زیر خط فقر در لهستان برای سال 2014 ، 10/6% تخمین زده شده است.

  منابع طبیعی جمهوری لهستان عبارتند از زغال سنگ، گوگرد، مس ، نقره، گاز طبیعی ، کهربا و سرب و زمین های حاصلخیز جهت کشاورزی

تولیدات کشاورزی و دامی در لهستان شامل: انواع میوه جات، سبزیجات، مواد لبنی، گوشت گوساله، گندم،ذرت و سیب زمینی

تولیدات صنعتی شامل: خودروسازی، ماشین الات کشاورزی شامل انواع تراکتور و تریلرها، کشتی سازی، آهن و فولاد، زغال سنگ، مواد شیمیایی، صنابع مواد غذایی و ماشین الات در بخش معدن

نرخ رشد صنعتی در لهستان 5/5% می باشد.

کالاهای صادراتی لهستان بیشتر در بخش ماشین الات کشاورزی و تجهیزات حمل و نقلی می باشد که نزدیک به 40 درصد صادرات را در بر می گیرد. کالاهای تولیدی متوسط 23% و مواد غذایی و دام خدود 7/6% صادرات را به خود اختصاص می دهد و 15% نیز شامل سایر خدمات و کالاهای مصرفی می شود.   

 

صفحه اصلي | تقویم | سرود ملی | رواديد الكترونيك | اطلاعات تماس | تماس با ما | گالری تصاویر | نقشه سایت | جستجو